حكومتا مجور وباسندوة تتبادلان الاتهامات بشأن صفقة الغاز المشبوهة

في الوقت الذي لم تتوصل فيه الحكومة الحالية وشركة توتال الفرنسية إلى نتائج بشأن مفاوضات أسعار الغاز الطبيعي المسال تبادلت حكومة الوفاق الوطني والحكومة السابقة الاتهامات بشأن صفقة الغاز الطبيعي المسال حيث أكد مصدر مسئول في رئاسة مجلس الوزراء أن حكومة الوفاق الوطني ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية، ووفقا لآلية التفاوض الخاصة بتعديل أسعار الغاز والمقرة من قبل مجلس الوزراء.



ولفت المصدر في بلاغ صحفي نشرته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) إلى الشكوك المتعلقة بقيام النظام السابق ببيع سعر الغاز لتوتال الفرنسية بدولار واحد وللشركة الكورية كوجاز بثلاثة دولارات وخمسة عشر سنتاً للمليون وحدة حرارية، فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين إحدى عشر واثني عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية.



وأبدى استغرابه من عدم قيام النظام السابق بتقديم أي إيضاح بشأن الاتهامات الموجهة إليه بخصوص صفقة بيع الغاز اليمني المسال، أو على الأقل الأسباب التي دفعته إلى بيع هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس، بينما كانت دول أخرى تبيعه بأسعار عالية تفوق سعر بيع الغاز اليمني بعشرة أضعاف.



وقال المصدر: "إن ذلك السكوت المريب يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني، الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد رافقت عملية إبرامه لاتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز".



وأكد المصدر أن الحكومة لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسئولين أو نافذين.



ونوه المصدر في نهاية البلاغ بالتعديل الكبير الذي توصلت إليه حكومة الوفاق الوطني في سعر بيع الغاز لكوجاز والذي وصل إلى أربعة عشر دولاراً للمليون وحدة حرارية، في الوقت الذي تم فيه تخيير توتال الفرنسية بين سعر البيع المتفق عليه مع الشركة الكورية أو ربط سعر البيع لها بسعر النفط في السوق الدولية.



وكرد على تصريح المصدر المسئول في حكومة الوفاق نشرت وكالة خبر للأنباء التابعة للرئيس السابق تصريحا على لسان مصدر مسئول في الحكومة السابقة قالت إنه استهجن ما ورد في تصريح المصدر المسئول في مجلس الوزراء حول أسعار الغاز لشركتي "توتال" الفرنسية "وكوجاز" الكورية.



وبحسب الوكالة قال المصدر في تصريح إعلامي تسلمته وكالة "خبر": إن تلك التصريحات تعكس عدم الفهم والعجز والفشل والمغالطة والتظليل في سرد المعلومات مطالباً هذه الحكومة التي وصفها بالفاشلة بإحالة الملف إلى القضاء سواء كان محلياً أو دولياً ومحاكمة المتورطين سواء كانوا في الحكومة السابقة أو الحالية ومحاكمة من يطلقون الإدعاءات الباطلة.



وأضاف المصدر أن بعض المسئولين في الحكومة الحالية متورطين منذ عام 77-78م مع الشركات والمنظمات الأجنبية كما هي عادتهم واختتم المصدر تصريحه بقوله (كاد المسيء بأن يقول خذوني) بحسب وكالة خبر التابعة للرئيس السابق.



وفيما يتعلق بالتعامل مع ملف صفقة الغاز كانت صحيفة محلية قد تحدثت الأسبوع الماضي عن تقديم وزير النفط أحمد عبدالله دارس استقالته إلى رئيس الجمهورية وأن الوزير بعث بمذكرة لرئيس الجمهورية أعلن خلالها تقديم استقالته، واعتذر فيها عن مواصلة مهامه كوزير للنفط بسبب ضغوط داخلية وخارجية تهدف إلى إعاقة الجهود والمفاوضات الرامية إلى تحرير وتعديل ورفع أسعار الغاز اليمني وأعمال التنقيب الجديدة في عدة محاور.



كما أرجع الوزير دارس طلب إعفائه من المنصب بسبب حجم الضغوطات التي تواجه (الرئيس) من أصحاب المصالح الشخصية الضيفة واصفاً إياهم بأصحاب (النفوذ) الأمر الذي أصبح يشكل عائقاً رئيسياً أمام أي مصلحة عامة أو خير للبلد، علاوة على ما تشكله من حائط صد كبير لأي إنجازات تقدم عليها الوزارة أو أي تطوير عملي يراد به تحسين الأداء العام للوزارة.



وحتى اللحظة مضى ما يقارب خمس سنوات منذ تصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال من اليمن إلى الأسواق الخارجية في مطلع عام 2009م بموجب الاتفاقية التي وقعها النظام السابق في 2005م لمدة عشرين سنة وبدأ تنفيذها في 2009م بأسعار لا تمثل سوى 50% من سعر الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية أثناء توقيع الاتفاقية قبل عشر سنوات وبسعر لم يكن يتجاوز 15% من أسعار الغاز الطبيعي المسال في الأسواق العالمية حينذاك.



وفي ظل الارتفاع العالمي المستمر لأسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية لا يعقل أن يباع الغاز اليمني لشركة كوجاز الكورية بالسعر الثابت والمقدر بـ 3.2 دولار لأن ذلك سيكلف الاقتصاد خسائر فادحة وبحسب ما نشرته مصادر إعلامية بعد توقيع الاتفاقية فإن خزينة الدولة ستحرم من 60 مليار دولار خلال عشرين عاما فترة الاتفاقية كفارق سعري من عوائد مبيعات الغاز اليمني لكوريا بسعر 3.2 دولار.



حاليا يتجاوز سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي المسال أكثر من 13 دولار في الأسواق العالمية فيما المليون وحدة حرارية من الغاز اليمني يباع بثمن بخس بموجب الاتفاقية.



في مطلع 2009م صدرت اليمن أول شحنة من الغاز الطبيعي اليمني المسال إلى السوق الخارجية وذلك بموجب عقود البيع والشراء التي وقعت عليها الحكومة اليمنية في 2005م بين الشركة اليمنية للغاز وشركات كوجاز وسويز وتوتال لتزويد كوريا وأمريكا بالغاز الطبيعي المسال.