الحضرمي نيوز / متابعات اخبارية
المعتمد بين جميع المكونات المشاركة في تنظيمها, وايضا المطالب السبعة المحددة للحملة:
أولاً: ميثاق شرف "حملة 11 فبراير.. ثورة ضد الفساد ":
من أجل وطن ينعم بالحرية والمواطنة ودولة القانون والعدل اصطفت المكونات المتطلعة للتغيير، وألزمت نفسها بميثاق شرف يقوم على المبادئ التالية:
1. العمل السلمي والطوعي لتحقيق الأهداف السبعة لـ"حملة 11 فبراير.. ثورة ضد الفساد".
2. تلتزم المكونات جميعاً بتسخير كل ما يمكن أن يساعد على إنجاز الأهداف العامة للحملة.
3. تلتزم المكونات بالاحترام المتبادل والندية أمام بعضها.
4. يلتزم الجميع بسقف الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
5. الالتزام بعدم التجيير الشخصي والفئوي والتنظيمي لـ"حملة 11 فبراير.. ثورة ضد الفساد".
6. تلتزم جميع الأطراف برفع الشعار الموحد (الراية البيضاء، والشعار المُقر) في كل الفعاليات، وعدم رفع أي شعارات خاصة.
7. تلتزم كل المكونات بما يتم الاتفاق عليه.
و عليه يكون الالتزام بما ورد أعلاه والله على ذلك شهيد.
ثانياً: "مطالب حملة 11 فبراير... ثورة ضد الفساد" :
يا كل اليمنيين الأحرار لا تقبلوا أن يستعمركم الخوف.. الخوف الذي يحولكم إلى أموات وعبيد.. ثروة بلادكم تنهب ووطنكم يستباح وثورتكم تغتصب والظلم يتضاعف والفساد يصادر ما بقي لنا من أمل وحلم.. تأخركم عن أن تثوروا يجعلكم تدفعون الكلفة أضعافا مضاعفة. يا كل الأحرار.. موعدنا 11 فبراير 2014 للنزول للشارع لرفض الظلم وإسقاط الفساد.
المطالب التي سنخرج وننزل من أجلها:
1. إسقاط ومحاسبة حكومة الوفاق وكل من مارس فساداً فيها وتشكيل حكومة (كفاءات) تعتمد معايير النزاهة والكفاءة، ويكون من أول مهامها إصلاح مؤسسات الدولة وتنفيذ النقاط العشرين وحل القضية الجنوبية حلا عادلا وكشف الجهات والأشخاص الذين يقفون وراء القتل والاغتيالات ومن يقدم لهم الملاذ والحماية.
2. مُساءلة ومحاسبة كل المسئولين الفاسدين في المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية.
3. تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وزيادة رواتب محدودي الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور للمدنيين والعسكريين بما لا يقل عن مائتين وخمسين دولار أو ما يعادلها كمرحلة أولى، والعمل على حل كل القضايا الحقوقية والمطلبية للمواطنين.
4. إعادة بناء هياكل وهيئات السلطة القضائية ومحاكمها المختلفة وإلغاء النصوص الدستورية والقانونية واللائحية التي تشرعن للفساد وتحصن الفاسدين أو تعيق مثولهم أمام القضاء واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بما يحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية بعيداً عن أي تأثيرات حزبية أو تدخلات للسلطة التنفيذية وغيرها في شؤونها وإعمال مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب.
5. تحييد الوظيفة العامة بما يتوافق مع معايير الكفاءة والنزاهة وإعادة النظر في كافة التعيينات التي تخالف ذلك، وإعادة المبعدين قسرا إلى وظائفهم وتعويضهم.
6. سرعة علاج الجرحى ورعاية أسر الشهداء، وتعويضهم ومنح الضمان الاجتماعي للجميع.
7. قيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة وقوية، وتحصين السيادة الوطنية
0 تعليقات