مُنعت اليمن من حق التصويت بالأمم المتحدة لهذا العام 2014م بسبب عدم تسديد الإشتراك و لن تتمكن اليمن من التصويت في أعمال الجميعة العامة للامم المتحدة او اي هيئات اخرى تابعة للامم المتحدة حتى يتم تسديد الاشتراك .و بحسب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها، وهذا ما ينطبق على اليمن .
و تقع المسؤولية و التقصير في هذه الفضيحة على الشؤون المالية بوزارة الخارجية ،حيث سبق لبعثة اليمن الدائمة لدى الامم المتحدة مخاطبة وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية و الإدارية الأخ محمد حسين حاتم في اكتوبر 2013 و لكن لم يتم التجاوب مع طلب البعثة ، رغم وجود المخصصات الأمر الذي يعكس الفساد المالي و الإداري الذي تعاني منه الوزارة . و تجدر الإشارة إلى أنه سبق و أن حرمت اليمن من التصويت في الأمم المتحدة عام 2012 بسبب عدم دفع الإشتراك.
والجدير بالذكر أن تقرير فريق الحكم الرشيد حول الفساد في وزارة الخارجية أوصى بإقالة الوكيل المالي و الإداري بالوزارة و محاسبته على ما تم إثباته من ملفات فساد.
0 تعليقات