ظهور معتقل سياسي بعد إختفاء دام 30عاماً في سجون المخابرات اليمنية

الحضرمي نيوز / متابعات

تمكن أبناء المعتقل السياسي احمد غانم معروف المسربة، من معرفة مصير والدهم بعد 30 عاما من اختفاءه القسري، حيث لا زال على قيد الحياة في أحد السجون السرية التابعة للنظام السابق. وقد حصل احد ابناء المخفي قسرا صورة لوالده وهو في سجنه ارسلها له احد الضباط، ليطمئن اسرته ببقاء والدهم على قيد الحياة.

واعتقل أحمد غانم المسربة، في عام 1981م، وولد بمديرية وصاب العالي محافظة ذمار عام 1947 وينتمي لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وفي عام 1978، عندما حاول التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الإنقلاب على الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وردا على هذه المحاولة الانقلابية، نفذ حملة اعتقالات واسعة في أوساط الناصريين والبعثيين وكافة المجموعات التي شاركت في الإنقلاب، ولا يزال معظم الأشخاص الذين ألقي عليهم القبض خلال تلك الفترة، إما محتجزين أو في حالة اختفاء قسري، إلى يومنا هذا.

وكان أحمد غانم معروف المسربة عضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي، قد قرر حينها تسليم نفسه للدولة خشية تعرضه للقتل في حالة القبض عليه.

وفي 17 كانون الأول 1981، غادر أحمد منزله في قرية مذلب في وصاب، محافظة ذمار ليسلم نفسه للدولة، فكانت تلك هي المرة الأخيرة التي رآه فيها أفراد أسرته. ومنذ ذلك اليوم وعلى مدار أكثر من 30 سنة، ظلت اسرته تبحث عن مصيره حتى السنوات الأخيرة.

ويقول ابنه رشيد: «في عام 1984 سربت إلينا معلومات واطلعنا على قائمة بأسماء سجناء في سجن الأمن السياسي بينهم اسم والدي. ثم اطلعنا على صورة لقائمة أسماء أخرى تفيد بأنه نقل من أحد السجون في التحرير إلى سجن بلاد الروس يقال له “سجن وعلان”، وكان ذلك عام 1989، وكذا حصلنا على معلومات بأنه في نفس السجن عام 2003».

ويضيف: «تقدمنا بشكوى لوزارة حقوق الانسان ولكن لم نحصل على مذكرة لمخاطبة الأمن السياسي إلا في تاريخ 23أكتوبر 2012م، ناهيك عن الشكاوى والبلاغات التي قدمت للجهات الحكومية مثل مجلس النواب وأخيراً مؤتمر الحوار الوطني، والمنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، مثل “هود” و”هيومن رايتس ووتش».

ودعا المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى مساعدتهم في إخراج والدهم من السجن، كونه عملا ينافي الأخلاق والإنسانية.

وكان مجموعة من النشطاء الشباب أطلقوا حملة “الجدران تتذكر وجوههم”، لرسم وجوه المخفيين قسراً على جدران العاصمة صنعاء، حيث أثمرت الحملة رسمياً لجان تحقيق شكلت من قبل اللجنة العسكرية ووزارة حقوق الانسان للبحث في مصير المخفيين.