منظمة السلام : حكم الإعدام الصادر ضد المرقشي باطل لعدم ثبوت أدله قانونية قطعية ضده

تتقدم منظمة السلام عدن لحقوق الانسان بصورة عاجلة بمناشدتها التي لا تحتمل التأخير و التأجيل إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و منظمة العفو الدوليه لحقوق الانسان و الحكومة اليمنية وفي مقدمتها وزارة حقوق الانسان وكافةالمنظمات المحليه و الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان في تلبية مطلبها بالقيام بواجبها الانساني والحقوقي في الوقوف الى جانب ما يتعرض له السجين أحمد عمر العبادي المرقشي من انتهاك لحقوقه القانونية التي تتنافى مع الأعراف والقوانين المحليه والمواثيق الدولية، والذي يقبع منذ خمسة أعوام في السجن المركزي لمدينة صنعاء، بعد أن حكم عليه بـ ” الإعدام ” بتهمة كيدية لم يخلو سير إجراءاتها من خروقات قانونية بينة، أهمها عدم وجود أدله قانونيه قطعيه على ثبوت التهمه الكيديه ضده ،

علما ان حكم الإعدام هذا قد صدر دون حضور المجني عليه ولا هيئة الدفاع التي استنكرت الحكم، كما لم يتم السماح لهم بالترافع وتقديم الدفوع عن المتهم، في الوقت الذي يكابد فية السجين المرقشي شتى أنواع القهر والمعاناة، علاوة على معاناته الصحية. وحرمانه من أبسط حقوقه في الدفاع عن نفسه والرعايه الصحيه ،

وبناء على المناشدة العاجله التي وجهتها أسرة المعتقل احمد المرقشي في رسالة وجهتها لكل المنظمات المعنيه بحماية حقوق الإنسان بأنها تفاجأت بصدور حكم الإعدام بحقه رغم انه لم يبلغ ولم يبلغ محاميه بعقد إي جلسة من جلسات التقاض. ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في الوقوف الى جانب والدهم، كونه اعتقل زورا وبهتانا، نتيجه لخلفية نشاطه السياسي السلمي في الحراك الجنوبي المطالب باستقلال الجنوب عن الشمال .

وعليه فإن منظمة السلام عدن تدين وتستنكر هذا الحكم التعسفي وتناشد المنظمات الدولية لحقوق الانسان بأن تقوم بواجبها الإنساني والحقوقي تجاه المعتقل السياسي احمد عمر المرقشي، وذلك بالضغط على الحكومه اليمنيه بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر ضده زورا وبهتانا المنتفي لأسسه وشروطه القانونيه كونها اتخذت بطريقة تتعارض مع الدستور والقانون ومع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة ، كما طالبت المنظمة بالافراج الفوري له وإحاطته بالرعايه الصحيه اللازمه لما يعانينه من وضع صحي مزري داخل سجن نظام صنعاء ، وتحمل المنظمة الحكومه اليمنية المسؤولية الكاملة عن ما يمكن أن تتعرض له حياته من خطر جراء تلك المعاملات الغير قانونية، مذكرا إياها بالتزاماتها الدولية تجاه المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشير في بند من بنودها بحماية السجناء ومعالجتهم ومراعاة حالتهم الصحية.